الـــــــمــــــــــــــــدون اليـــــمنـــــــــي

* نص الحوار

- الدكتور حمود النجار رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية أين وصلت اليمن في المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية للانضمام وما هي ابرز الصعوبات التي تواجهونها؟

- العمل الحالي للجنة الوطنية ولمكتب الاتصال يتمثل في الانتهاء من صياغة الإجابات وسرعة إرسالها إلي سكرتارية منظمة التجارة العالمية.
هذه الإجابات على الدفعة الأخيرة من الأسئلة التي تلقتها اليمن بعد عقد اجتماع فريق العمل الثالث في يوليو الماضي ولسوء الحظ كانت بعض هذه الأسئلة سببا في تأخر اعمالنا إذ لم نتسلم أسئلة الاتحاد الأوربي الا نهاية العام الماضي وكان مفترضا أن تسلم ألينا بعد الاجتماع ب 30 يوم.
هذا من ناحية من ناحية ثانية هناك جهود تبذل من اجل الانتهاء من وثائق تم تقديمها إلى منظمة التجارة العالمية كمسودة أولية وهذه تتعلق بالسلع المحضورة والسلع المقيدة وأيضا بالرسوم والضرائب الأخرى غير الرسوم الجمركية التي تحصل في المواني الجمركية وما زال العمل جاريا من اجل التحديد النهائي للسلع المحظورة سواء لأسباب دينية أو صحية أو بيئة ويتطلب الأمر إشراك كثير من الجهات الحكومية حتى يتم وضع القائمة الرئيسة الكاملة وسيتم الانتهاء منها نهاية الأسبوع .
أما بالنسبة للرسوم والضرائب فهناك تقدم كبير وأصبح هناك قائمة رئيسة فيها.

- ما هي الطلبات التي تقدمت بها دول المنظمة لليمن ؟
- هناك طلبات يمكن لليمن التعامل معها بمرونة وهناك طلبات مجحفة بحق اليمن ونأمل ان يتفهم شركاءنا في التنمية بالا يؤكد على هذه الطلبات، والنقاش الجاري حاليا هو كيف يمكن لليمن أن تتعامل مع الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء الرئيسة في المنظمة ولازال النقاش جاريا على آلية التعامل مع هذه الطلبات المتعلقة بالسلع و بالخدمات.
فيما يتعلق بالسلع نحاول حماية المنتجات المحلية سوى صناعية او زراعية وكذلك التعامل مع بعض الطلبات الخاصة لبعض الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية المهمة. واللجنة الوطنية ستتخذ قرارا حكيما وسيعرض هذا القرار على لجنة السياسات برئاسة رئيس الوزراء عبد القادر باجمال والتي ستمنح التفويض في الحدود التي يمكن ان التفاوض حولها في المرحلة القادمة .
وكذلك الأمر فيما يتعلق بالطلبات المتعلقة بفتح قطاعات خدمية والى اى مدى يكون هذا الفتح ونحن في مكتب الاتصال والتنسيق قمنا بالتشاور مع قطاعات خدمية هامة منها قطاع البنوك وقطاع التأمينات خلال الأسابيع الماضية حتى يتم إطلاع هذه القطاعات على طلبات الدول وأيضا حتى نأخذ الهموم التي قد تكون موجودة لدى القطاعات نفسها ومراجعة قابلية القطاع للانفتاح وما إذا كانت هناك آثار ايجابية او سلبية .
بالفعل أصبح لدينا فكرة كاملة وواضحة عن القطاعات وعلى الهموم التي كان يحملها صاحب هذين القطاعين ونحن مطمئنين إلى أي إجراء يتخذ من قبل اللجنة الوطنية ولجنة السياسات فيما يتعلق بهذين القطاعين .
طبعا هناك قطاعات أخرى يراد فتحها إلى درجات معينة ولازال النقاش قائما حولها ويمكن لنا فتح بعض الطلبات بما لا يؤثر سلبا ابدا على هذه القطاعات وقد أفادتنا النقاشات مع مندوبي البنوك والتأمينات في أن نعرف مكامن القوة ومكامن الضعف في هذين القطاعين .
ونعتقد ان الانفتاح خاصة في البنوك سيؤدي إلى تعزيز الدور الكبير والمعول علية في عملية الاستثمار في اليمن لان ذلك سيرفد هذا القطاع برأسمال أجنبي سيكون متاحا للاستثمارات الأجنبية خاصة وان اليمن في مسعاها إلي جذب الاستثمارات الأجنبية سوى كانت عربية أو خليجية أو دولية وبما لايتعارض مع السياسات الحالية.

- التشريعات والقوانين: الى أي المراحل وصلت اليمن في الإعداد للتشريعات والقوانين ؟
- لدينا مواضيع تتعلق بالتشريعات والبيئة التشريعية ويساعد مكتب الاتصال في إعداد عدد من مشاريع القوانين المتخصصة في الملكية الفكرية والتي سينجز بعضهاعما قريب وترفع من الوزارة إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب.
و لدينا قائمة بالمواد القانونية التي تحتاج إلى تعديل بما يتواءم مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وبالتأكيد هذا التوائم لن يتم سريعا وقد تم طلب فترة زمنية حتى بعد الانضمام لموائمة هذه القوانين واعتقد ان اليمن سيتاح لها فترة زمنية مناسبة لموائمة هذه التشريعات والقوانين .
و من وقت إلى أخر نحدث خطة التعديلات التشريعية ونأمل من مجلس النواب بالإسراع في إقرارا لتشريعات المعروضة لدية والمتعلقة بالتجارة وقد اقر قانون التجارة الداخلية أخيرا وهذا سيعطي اليمن مصداقية كبيرة لدي شركاء التنمية وأعضاء المنظمة لأنة سيكون شاهد حال على ان اليمن ليس فقط مهتمة بالانضمام بقدر ما هي مهتمة بتهيئة البيئة التشريعية التي تخدم الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية الخارجية بما في ذلك الاستثمار .