اقتصاديون يذكرون الحكومة الجديدة: برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي أعطى القضية الاقتصادية أولوية كعنو
كتبهارضوان فـــــارع ، في 21 أكتوبر 2008 الساعة: 06:43 ص
دعا اقتصاديون يمنيون حكومة الدكتور علي محمد مجور التركيز على القضايا الاقتصادية وخلق بيئة استثمارية والحد من البطالة والقضاء على الفقر، وتحقيق إصلاحات إدارية تتناسب مع الدور الاقتصادي الجديد للدولة.
وطالبوا بترشيد الإنفاق وزيادة تحصيل الإيرادات الحكومية والوصول إلى حكومة كفؤه والتركيز على الإدارة باعتبار حسن اختيار الإدارة يمثل جوهر التنمية، وتنفيذ برنامج فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الانتخابي.
واعتر رئيس المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد الأفندي الحد من البطالة وإيقاف ارتفاع الأسعار، ووضع حلول للفقر والبطالة وتحسين مناخ الاستثمار والعمل على نمو الاقتصاد اليمني بأنه ” قضايا مرتبطة بالقضايا السياسية والانتخابية ومكافحة الفساد”.
وتساءل الافندي في تصريحات لـ” سبأنت” عن إمكانية الحكومة في القدرة على تحقيق التنمية وتحسين مناخ الاستثمار كما وعد المؤتمر الناخبين في برنامج رئيس الجمهورية؟
وأضاف “ليس المهم في المسميات أو الأشخاص، لكن الأهم الأعمال الموكلة اليهم .
وشدد رئيس المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية على ضرورة أن تقوم الحكومة ” بإصلاحات سياسية ومواصلة الحوار مع الأحزاب لكي تتوفر تنمية وإصلاح اقتصادي، وبيئة استثمارية”.
عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة ذمار أستاذ التجارة الدولية الدكتور فيصل المخلافي أكد أن نجاح الحكومة الجديدة ” يتمثل في الحزم والشدة الملائمين منذ أول نقطة لممارسة مهامها”.
ودعا المخلافي الحكومة التمسك بـ” العقلانية والرشد في اتخاذ القرارات خاصة فيما يتعلق منها بتغير القيادات الإدارية والوسطى في وزارت وهيئات ومؤسسات الحكومة التي يجب أن تخضع لمعايير موحدة بحيث تستهدف مصلحة الوطن”.
وأضاف ” تحقيق الإصلاحات الإدارية يبدأ بإعادة الهيكلية المؤسساتية والقانونية والتنظيمية والبشرية وبما يتناسب مع الدور الاقتصادي الجديد للدولة”.
ودعا إلى نقل الحكومة من مستهلك إلى منتج ” ما يعني ذلك من ترشيد الإنفاق وسلامة تحصيل الإيرادات الحكومية والوصول إلى حكومة كفؤة بأقل التكاليف وبأقصى عوائد اقتصادية واجتماعية وتجسيدا لإدارة الجودة الشاملة في الموازنات والهيئات والمؤسسات “.
وطالب المخلافي بتحسين المرتبات والأجور بالتوافق مع عمليات تنفيذ الإصلاحات، وتقليص الفقر والبطالة وتطبيق البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية على عبدالله صالح فيما يخص تحسين معيشة المواطنين وخلق بيئة للاستثمارات فعالة ومنافسة تسهم في زيادة الاستثمارات الخاصة، وتحقيق نهضة في التعليم بما يتناسب مع متطلبات التنمية الشاملة وحاجة التطوير الإداري والتكنولوجي.
عميد كلية التجارة والاقتصاد في جامعة صنعاء الدكتور عبد العزيز الشعيبي من جهته دعا حكومة مجور الى تحمل المسئولية الموكلة إليها ” وأن لا تكون كما هو سائد في الفترات السابقة من يصل إلى الوزارة يحتجب عن الأنظار ويصعب الوصول إليه”.
وطالب بالتركيز على الإدارة ” باعتبار حسن اختيار الإدارة يمثل جوهر التنمية ولمواكبة التطور، وفي ظل الموارد التى تبدو محدودة فانها تؤدي إلى نمو هذه الموارد والاحتياجات وتجعل البلد قادرا على مواكبة التطورات”.
وأضاف ” يتوجب على الحكومة ان تعي جسامة المسئولية وشرفها وان تكون حريصة على أدائها بما يمكن من تطوير العمل والوصول إلى نتائج تخدم المصلحة العامة، والتركيز على المسئولية بشكل جوهري دون الانشغال بقضايا شخصية أو أعمال أخرى مما يؤدي الى ترك المهام الرئيسية” .
وأشار الشعيبي إلى ان ” على حكومة مجور إعطاء اولويه لبرنامج رئيس الجمهورية الانتخابي الذي أعطى القضية الاقتصادية اولوية جزء كبير كعنوان للمرحلة القادمة وان تكون جهود الوزارة متركزة على هذه القضية باعتبارها مسالة ضرورية تخدم بقية الجوانب التنموية”.
وشدد الشعيبي على ان تعتمد الحكومة على الرؤى العلمية لتحسين موارد الدولة وترشيد الإنفاق وذلك لمواجهات الاحتياجات المتنامية والمتزايدة في المجتمع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
























