* نص الحوار

- الدكتور حمود النجار رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية أين وصلت اليمن في المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية للانضمام وما هي ابرز الصعوبات التي تواجهونها؟

- العمل الحالي للجنة الوطنية ولمكتب الاتصال يتمثل في الانتهاء من صياغة الإجابات وسرعة إرسالها إلي سكرتارية منظمة التجارة العالمية.
هذه الإجابات على الدفعة الأخيرة من الأسئلة التي تلقتها اليمن بعد عقد اجتماع فريق العمل الثالث في يوليو الماضي ولسوء الحظ كانت بعض هذه الأسئلة سببا في تأخر اعمالنا إذ لم نتسلم أسئلة الاتحاد الأوربي الا نهاية العام الماضي وكان مفترضا أن تسلم ألينا بعد الاجتماع ب 30 يوم.
هذا من ناحية من ناحية ثانية هناك جهود تبذل من اجل الانتهاء من وثائق تم تقديمها إلى منظمة التجارة العالمية كمسودة أولية وهذه تتعلق بالسلع المحضورة والسلع المقيدة وأيضا بالرسوم والضرائب الأخرى غير الرسوم الجمركية التي تحصل في المواني الجمركية وما زال العمل جاريا من اجل التحديد النهائي للسلع المحظورة سواء لأسباب دينية أو صحية أو بيئة ويتطلب الأمر إشراك كثير من الجهات الحكومية حتى يتم وضع القائمة الرئيسة الكاملة وسيتم الانتهاء منها نهاية الأسبوع .
أما بالنسبة للرسوم والضرائب فهناك تقدم كبير وأصبح هناك قائمة رئيسة فيها.

- ما هي الطلبات التي تقدمت بها دول المنظمة لليمن ؟
- هناك طلبات يمكن لليمن التعامل معها بمرونة وهناك طلبات مجحفة بحق اليمن ونأمل ان يتفهم شركاءنا في التنمية بالا يؤكد على هذه الطلبات، والنقاش الجاري حاليا هو كيف يمكن لليمن أن تتعامل مع الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء الرئيسة في المنظمة ولازال النقاش جاريا على آلية التعامل مع هذه الطلبات المتعلقة بالسلع و بالخدمات.
فيما يتعلق بالسلع نحاول حماية المنتجات المحلية سوى صناعية او زراعية وكذلك التعامل مع بعض الطلبات الخاصة لبعض الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية المهمة. واللجنة الوطنية ستتخذ قرارا حكيما وسيعرض هذا القرار على لجنة السياسات برئاسة رئيس الوزراء عبد القادر باجمال والتي ستمنح التفويض في الحدود التي يمكن ان التفاوض حولها في المرحلة القادمة .
وكذلك الأمر فيما يتعلق بالطلبات المتعلقة بفتح قطاعات خدمية والى اى مدى يكون هذا الفتح ونحن في مكتب الاتصال والتنسيق قمنا بالتشاور مع قطاعات خدمية هامة منها قطاع البنوك وقطاع التأمينات خلال الأسابيع الماضية حتى يتم إطلاع هذه القطاعات على طلبات الدول وأيضا حتى نأخذ الهموم التي قد تكون موجودة لدى القطاعات نفسها ومراجعة قابلية القطاع للانفتاح وما إذا كانت هناك آثار ايجابية او سلبية .
بالفعل أصبح لدينا فكرة كاملة وواضحة عن القطاعات وعلى الهموم التي كان يحملها صاحب هذين القطاعين ونحن مطمئنين إلى أي إجراء يتخذ من قبل اللجنة الوطنية ولجنة السياسات فيما يتعلق بهذين القطاعين .
طبعا هناك قطاعات أخرى يراد فتحها إلى درجات معينة ولازال النقاش قائما حولها ويمكن لنا فتح بعض الطلبات بما لا يؤثر سلبا ابدا على هذه القطاعات وقد أفادتنا النقاشات مع مندوبي البنوك والتأمينات في أن نعرف مكامن القوة ومكامن الضعف في هذين القطاعين .
ونعتقد ان الانفتاح خاصة في البنوك سيؤدي إلى تعزيز الدور الكبير والمعول علية في عملية الاستثمار في اليمن لان ذلك سيرفد هذا القطاع برأسمال أجنبي سيكون متاحا للاستثمارات الأجنبية خاصة وان اليمن في مسعاها إلي جذب الاستثمارات الأجنبية سوى كانت عربية أو خليجية أو دولية وبما لايتعارض مع السياسات الحالية.

- التشريعات والقوانين: الى أي المراحل وصلت اليمن في الإعداد للتشريعات والقوانين ؟
- لدينا مواضيع تتعلق بالتشريعات والبيئة التشريعية ويساعد مكتب الاتصال في إعداد عدد من مشاريع القوانين المتخصصة في الملكية الفكرية والتي سينجز بعضهاعما قريب وترفع من الوزارة إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب.
و لدينا قائمة بالمواد القانونية التي تحتاج إلى تعديل بما يتواءم مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وبالتأكيد هذا التوائم لن يتم سريعا وقد تم طلب فترة زمنية حتى بعد الانضمام لموائمة هذه القوانين واعتقد ان اليمن سيتاح لها فترة زمنية مناسبة لموائمة هذه التشريعات والقوانين .
و من وقت إلى أخر نحدث خطة التعديلات التشريعية ونأمل من مجلس النواب بالإسراع في إقرارا لتشريعات المعروضة لدية والمتعلقة بالتجارة وقد اقر قانون التجارة الداخلية أخيرا وهذا سيعطي اليمن مصداقية كبيرة لدي شركاء التنمية وأعضاء المنظمة لأنة سيكون شاهد حال على ان اليمن ليس فقط مهتمة بالانضمام بقدر ما هي مهتمة بتهيئة البيئة التشريعية التي تخدم الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية الخارجية بما في ذلك الاستثمار .

- هل صحيح ان هناك عدم تجاوب من بعض الجهات الرسمية في الإعداد لعملية المفاوضات ؟
- أحيانا يكون هناك صعاب معينة في تلقي إجابات كاملة ونهائية من قبل بعض الجهات الحكومية وأحيانا عدم التفاعل مع الأسئلة التي تقدم إلى اليمن لأننا نفند هذه الأسئلة ونرسلها إلى الجهات الحكومية حتى يتم الإجابة عليها وتجمع في وثيقة متكاملة في مكتب الاتصال ثم تعرض على اللجنة الوطنية ومن ثم تقر وقد تعرض على لجنة السياسات وتبعث إلى سكرتارية المنظمة بعد عرضها على خبراء دوليين حتى لا يكون هناك أخطاء قد لا ندركها وأحيانا يتم تباطؤ بعض الجهات الحكومية ولكن اعتقد بان ذلك قد تم التغلب علية واشكر كل الجهات الحكومية التي نسألها عن بعض الاستفسارات وتتم سرعة الإجابة وأتمنى بان يتم التفاعل من الجهات الحكومية التي تتباطئ أحيانا ليس قصدا في التباطؤ ولا قصدا في تأخير عملية إنها الوثائق المتعلقة بعملية الانضمام وربما هو الاعتقاد بان هذا يعتبر عمل روتيني طبيعي وهو ليس كذلك وما أملة أيضا أن يتم تعاون هذه الجهات الحكومية مع اللجنة الوطنية والمكتب.

- ما دور القطاع الخاص في عملية المفاوضة ؟
- دور القطاع الخاص هام ولا يمكن التقليل من شانه وأوأ كد أن العمل في اللجنة الوطنية لا يغفل أبدا القطاع الخاص وهناك ممثل من القطاه الخاص في اللجنة الوطنية وهذا التمثيل على مستوى اتحاد الغرف التجارية. وممثل القطاع الخاص هو رئيس الاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية ودوره موجود وهام.

- بعض رجال المال يتخوف من عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بحجة ضرب المنتجات المحلية ماذا عمل مكتب الاتصال لحماية هذه المنتجات ؟
التخوف الذي يكون لدى القطاع الخاص معروف من زمان وله الحق قي ان يتخوف. التخوف ليس له مبرر إذا أن العدو الأول للمنتجات المحلية ليس الانضمام إلى المنظمة بل هو التهريب وعندما أقدمت الحكومة على تخفيض التعريفات الجمركية هو من اجل الحد من هذه الظاهرة الخطرة التهريب وعندما يتم الانضمام أؤكد مرة ثانية بان الوضع الراهن للمفاوضات أن اليمن تطلب فئات جمركية حامية للمنتجات المحلية بقدر لا باس بها للمنتجات المحلية صناعية او زراعية .
بمعنى أخر نطلب من الدول الأعضاء ربط للتعريفات الجمركية بمستوى أعلى مما هو مطبق حاليا. هذا يؤكد ان الأمر لا يمكن ان ينطوي على تأثير سلبي مستقبلي بعد الانضمام لان ما نطبقه بعد الانضمام من تعريفات جمركية يعتبر مناسب جدا ألان وما نطالب به ألان من ربط للتعريفات الجمركية متعلقة بالمنتجات المحلية هو أكثر مما هو مطبق حاليا ولذلك فلن يكون هناك تأثير على المنتجات المحلية أبدا .
أريد أن أوضح ان التهريب هو الخطر على المنتجات المحلية ومن ناحية ثانية يجب على المصنعين ان يوائموا أنفسهم ليس فقط للسوق المحلية بل أيضا للسوق الإقليمية وإذا لم يستطيعوا ان ينافسو على الأقل في الآجل المتوسط فلا اعتقد ان استثماراتهم ستكون مجدية وللمستهلك اليمني حق أن يستهلك سلعة منافسة ذات جودة عالية . وإذا لم يستطيع المصنع المحلي ان يصل إلى هذه الجودة فالأفضل له أن يبحث عن وسيلة أخرى.

- هل تلقت اليمن دعم في عملية الانضمام من دول الخليج ؟
- الدعم السياسي الكبير الذي تتلقاه اليمن من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية في عملية المفاوضات مهم جدا ولا أعتقد بأن أي دولة شقيقة ستتردد عن تقديم مثل هذا الدعم.

- ماذا عملتم إذا حدث إغراق للسلع في السوق المحلية ؟
- أولا نوضح ماذا نعني بالإغراق لان هناك خلط بين الإغراق والمنافسة في السوق. الإغراق يعني ان هناك سلع تباع في السوق المحلية بأقل من كلفة هذه السلع في بلد المنشأ . أو أن هناك سلع تباع في السوق اليمنية بأقل من السعر التي تباع به في السوق الأصلية.
نستطيع بالفعل من التحقق من هذه الحالة وللتأكد يجب وجود جهاز خاص ومستقل في وزارة الصناعة . الوزارة قدمت مشروع إلى مجلس النواب يسمي مشروع قانون مكافحة الإغراق وهو نمطي ويعمل بهذه الإلية بمعظم الدول.
في حال الإحساس بان دولة معينة تمارس إغراق في السوق اليمنية فعلى المصنع لسلعة معينة التقدم إلى هذا الجهاز بشكوى ثم يتولى الجهاز عملية التحقق وبعد عملية التحقق يمكن للجهاز فرض فئة جمركية عالية على السلعة لفترة زمنية محددة ويخول في معظم الحالات وزير الصناعة والتجارة ان يقوم بفرض الرسوم الجمركية وتقوم الجمارك بتحصيله لفترة زمنية معينة.
عادة مايتم تسوية مثل هذا النزاع بصفة ودية بين الدولتين المعنيتين وفي حالة عدم التوصل إلى حل مرض للطرفين وإذا كانت الدولتان أعضاء بالمنظمة فيمكن رفع القضية إلى جهاز المنازعات في منظمة التجارة العالمية وتدخل العملية في جهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية ثم بعد ذلك تتبع الإجراء ت القانونية في تسوية المنازعات في طرح القضية وتسويتها .

- الزراعة أين هي من سلم الحماية للمنتجات المحلية ؟
- الزراعة تدخل ضمن بنود الفئات الجمركية في عملية الحماية حيث تخضع الوردات الزراعية لفآت جمارك مرتفعة.